الشروط والأحكام
آخر تحديث: يوليو 2026
يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام خدمات A2Z Thesis. باستخدامك للموقع أو خدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط. سياسة الخصوصية منفصلة ومتاحة من الفوتر.
شروط استخدام الخدمة
باستخدامك خدمة A2Z Thesis، فإنك توافق على الشروط الواردة في هذه الصفحة. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يُرجى عدم استخدام الخدمة. تلتزم A2Z Thesis بتقديم خدمة تنسيق أكاديمي احترافية وفق المعايير الدولية. نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت مع إشعار المستخدمين مسبقاً.
سياسة التسعير والدفع
تُحسَب الأسعار بناءً على نوع المستند. تنسيق الفريق يبدأ من 499 ج.م (مشروع تخرج) و749 ج.م (ورقة بحثية) و1499 ج.م (ماجستير) و1999 ج.م (دكتوراه). مسار التنسيق الذاتي يبدأ من 249 ج.م. يُؤكَّد السعر النهائي بعد مراجعة الملف. لا يتم خصم أي مبالغ دون موافقة العميل. طرق الدفع المقبولة: المحافظ الإلكترونية (فودافون كاش، أورنج كاش، اتصالات كاش) وإنستاباي. جميع المعاملات المالية تتم بشكل آمن.
سياسة الاسترجاع والمراجعة
في خدمة التنسيق الاحترافي: يراجع العميل مسودة العمل ويوافق عليها قبل التسليم النهائي. الملاحظات قبل الموافقة ضمن الطلب. بعد الموافقة والتسليم النهائي، أي تعديل إضافي يُحسب كطلب منفصل، إلا إذا ثبت خطأ منّا في تطبيق الدليل أو المتطلبات المتفق عليها. في مسار العمل الذاتي (DIY): يحدد الطالب إعداداته ويوافق عليها بنفسه؛ أي طلب لاحق لفريقنا يُسعَّر بشكل منفصل. لا يُمكن استرداد المبالغ المدفوعة بعد إتمام التنسيق ما لم يكن هناك خطأ جوهري من جانبنا. في حالة الخلافات، تُعالَج بشكل مباشر مع فريق الدعم.
حماية البيانات
ملفاتك وبياناتك الشخصية مملوكة لك وحدك. لا نشاركها مع أي طرف ثالث لأي سبب كان. نطبق أعلى معايير حماية البيانات المتاحة لدينا. نحتفظ بالملفات لمدة 30 يوماً بعد التسليم ثم نحذفها. يحق لك طلب حذف بياناتك في أي وقت. لتفاصيل أوسع راجع سياسة الخصوصية.
إخلاء المسؤولية
A2Z Thesis مسؤولة عن جودة التنسيق الأكاديمي فقط. لسنا مسؤولين عن المحتوى العلمي للمستند أو قراره من قِبَل الجهة الأكاديمية. يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن محتوى المستند وأصالته. نحن نقدم خدمة تنسيق بحتة.
حل النزاعات
في حالة وجود أي نزاع، يُرجى التواصل مع فريق الدعم أولاً لمحاولة حله وديّاً. نلتزم بالرد الأولي خلال 2 ساعة على الشكاوى. تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية وأي خلافات تُحسم وفقاً للتشريعات المصرية السارية.